به نظر می رسد دانستن بعضی از احکام  مورد نیازو مبتلا به ؛ وعمل بر طبق موازین شرع مقدس  اسلام ،انبوهی از مشکلات فردی واجتماعی را  از بین برده ویا کاهش می دهد و موجب آرامش می گردد؛ لذا بر آن شدیم تا برخی از احکام ضروری ، بویژه مسایل اقتصادی و بانکی را تبیین وارایه نماییم.

 مضاربه

یکی از قرارداد هایی که اسلام آن را مجاز دانسته و سود حاصل از آن را کاملا حلال می داند قراردادی است به نام «مضاربه».  

پولی که از راه مضاربه نصیب انسان می شود حلال است به شرط آنکه طرفین قرارداد احکامش را به خوبی فراگرفته و با دقت آن را اجرا کنند .

تعریف مضاربه

مضاربه یک عقد است یعنی یک قرارداد دو طرفه که براساس آن صاحب سرمایه یا «مالک» با فرد دیگری که به اصطلاح «عامل» نامیده می شود قرارداد می بندد ؛ براساس این قرارداد دو طرف قبول می کنند که عامل با سرمایه ی مورد نظر، تجارت کند و سود حاصل بینشان تقسیم شود. این را مضاربه گویند.

 اما انجام یک مضاربه صحیح شرعی، شروط و ضوابطی دارد

ضوابط مضاربه

1. در مضاربه، سرمایه باید پول باشد نه کالا و مانند آن. یعنی سرمایه گذار باید پولی را در اختیار عامل بگذارد تا با آن به تجارت بپردازد نه چیز دیگر را. مثلاً نمی تواند بیست گونی برنج را به عاملی بدهد و بگوید این ها را بفروش و از سود به دست آمده یک سوم را بردار یا این که تاکسی خودش را به راننده ای بدهد و بخواهد با قرارداد مضاربه تعیین سود کند.

البته این کارها با عقدهای دیگری غیر از مضاربه قابل انجام و درست است .

2. در مضاربه، تنها باید تجارت یعنی خرید و فروش صورت گیرد در نتیجه عامل محترم نمی تواند پول سرمایه گذار را در هر راهی که سود خوبی داشت به کار بیندازد و مثلاً شرکت و تولیدی و مانند آن بر پا کند.

3. نکته ای که در اکثر قراردادهای اقتصادی اسلامی مورد نظر است  حساب و کتاب و تعیین درست جزئیات معامله است یعنی :

اول اینکه : باید دو طرف قرارداد کاملاً مشخص باشند که پول از کیست و عامل کیست.

دوم اینکه : میزان سرمایه باید معلوم ومشخص باشد  ؛ به علاوه مدت زمان عقد قرارداد هم باید دقیق ؛ معین ومعلوم باشد و بر این مبنا که تا هر وقت بازار رونق داشت و یا تورم بالا نرفت و یا تا وقتی که توان کارکردن داشتی و... نمی شود دو نفر با هم قرارداد ببندند.

 وسوم اینکه : لازم است از همان اول میزان سهم هر یک از دو طرف از سود به دست آمده مشخص باشد یعنی باید معین شود که عامل و مالک هر کدام دقیقاً چه مقدار از سود را مالک خواهند شد آن هم به شکل «کسر مشاع»!

کسر مشاع یعنی چه ؟

    در قرارداد باید سهم هر یک به شکل ؛یک دوم، یک سوم ، یک چهارم و... یا به اصطلاح بازار 1 به 3 یا 2 به 3 و مانند آن و یا دقیق تر به شکل درصد تعیین شود و معین شود مثلاً 25 درصد سود مال عامل و مابقی مال صاحب سرمایه باشد ولی این که مثلاً گفته شود هر چه سود به دست آمد مبلغ یک میلیون تومان از آن برای عامل و ما بقی مال صاحب سرمایه، اشتباه است، وسر از ربای حرام در می آورد.

در پایان مدت قرارداد هم باید طرفین با هم حساب و کتاب کنند که در مدت این یک سال چه مقدار سود به دست آمد ؛ تا مالک اصلی، سرمایه را به همراه درصد سودش بردارد و عامل هم درصد سود خودش را.

توجه به این نکته لازم است که در طول مدت قرارداد، سرمایه گذار حق درخواست هیچ پولی را از عامل ندارد؛ مگر آن که در هنگام قرارداد، این را با هم شرط کنند. مثلاً عامل ماهیانه مبلغی از سود را به صورت علی الحساب به سرمایه گذار بدهد تا در آخر قرارداد؛ پس از حساب و کتاب دقیق ، کم و زیاد سهم خودشان را با هم حساب ویا مصالحه وهبه کنند.

نکته دقیق اختلاف مضاربه با ربای حرام همین جاست یعنی اگر کسی پولی را به دیگری بدهد و بگوید ماهیانه مبلغ معینی مثلا 100هزار تومان سود به من بده، این همان ربای حرام  است   اما اگر بر طبق شرائط مضاربه؛  قرارداد بسته شود و شرط شود عامل؛ ماهیانه مبلغی را علی الحساب از سود حاصله بپردازد تا در آخر با هم حساب یا مصالحه  ویا به هم ببخشند ، این مضاربه ی حلال است .

(ادامه مسایل ضروری مضاربه انشاءالله در یادداشت بعدی خواهد آمد) ./.طالب پور